[... ] من حيث السند، لكن يبقى القدح فيها من حيث الدلالة بحاله. وهنا بحث، وهوأن العلامة رحمه الله قال في المختلف: واعلم ان الرواية في طريقها علي بن السندي ولا يحضرني الآن حاله غير ان طريق الشيخ إلى أبي عمير جيد، وهو الراوي ولا يضر الأرسال، لأن مراسيل ابن أبي عمير معمول عليها هذا كلامه رحمه الله. وهو غير جيد، لان جودة طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير انما تنفع إذا أخبر الشيخ بكونها من رواياته أما إذا رواها عنه بطريق ضعيف فلا يعلم كونها من رواياته ليندرج فيما رواه عنه بذلك الطريق كما هو واضح. وقوله: ان مراسيل ابن أبي عمير معمول عليها غير واضح، إذ لم يثبت توثيق من ارسل عنه، ولو ثبت ذلك لاشكل التعويل عليه كما حقق في دراية الحديث، وقد صرح المصنف في مواضع من المعتبر برد مراسيل ابن أبي عمير، وهو متجه، على ان الارسال هنا انما وقع من جميل [١]، لامن ابن أبي عمير، كما هو واضح. (المسألة الثانية) أن يتزوجهما على التعاقب، فيصح العقد السابق ويبطل اللاحق اتفاقا لسبق صحة الأول وانعقاده وانحصار المنع في الثاني. ولا فرق في ذلك بين ان يدخل بالثانية وعدمه. وهل له وطء زوجته في عدة الثانية حيث تجب بأن يكون يدخل بالثانية جاهلا بكونها اخت زوجته؟ قيل: نعم وبه قطع ابن ادريس تمسكا بمقتضى الأصل. وقيل: لا، واختاره الشيخ في النهاية، وهو الاظهر، لما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، وعلي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج

[١] على ان الارسال الواقع في الرواية من جميل الخ هكذا في عدة نسخ.