مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٤ - وجوب كون الهدي تام الأعضاء بلا عيب ولا نقص

دلّ فإنّما هو بالعموم أو الإطلاق بالنسبة إلى الهدي وغيره ، وبالنسبة إلى العجز عن غيره وعدمه ، فيجب التقييد.

وأمّا الثاني وإن كان يظنّ أنّ مدلول الثانية والثالثة عدم إجزاء المعيب مطلقا بعد نقد الثمن ، إلاّ أنّ في تماميّة دلالتهما عليه نظر ، بل غايته المرجوحيّة.

نعم ، يدلّ على عدم إجزاء العوراء والعرجاء الشديدتين رواية البرّاء ، وضعفها مجبور بحكاية جمع عدم الخلاف في المنع مع الصفات الأربع المذكورة فيها [١] ، بل في المنتهى والمدارك [٢] ، وغيرهما [٣] : الإجماع عليه.

وتعاضدها رواية السكوني ومرسلة الفقيه ، ولا يضرّ اختصاصها بالأضحية ، إمّا لعمومها للهدي أيضا أو للإجماع المركّب.

وأمّا سائر العيوب المذكورة في باقي الأحاديث المتقدّمة فبين ما لا تصريح بعدم إجزائه ـ بل غايته المرجوحية ـ وبين ما يعارض في حقّه بصحيحة البزنطي ، فلا يثبت المنع عن غير العيبين ، بل يجب العمل فيه بمقتضى الأصل ، والإطلاق ، وقوله سبحانه ( فَمَا اسْتَيْسَرَ ).

وأمّا المريضة والمهزولة فيجي‌ء الكلام فيهما.

وقد تلخّص من جميع ما ذكر : عدم إجزاء الناقص مطلقا ـ سوى ما يجي‌ء استثناؤه ـ وعدم إجزاء العوراء والعرجاء الشديد عورها وعرجها ، وإجزاء غيرهما.

[١] كصاحب الرياض ١ : ٣٨٣.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٤٠ ، المدارك ٨ : ٣٠.

[٣] كالرياض ١ : ٣٩٣.