مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤١ - هل يجوز التباعد مع الاضطرار؟

فيجوز التباعد عنه ، بلا خلاف يعلم ، بل في المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه [١].

مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مخيّرا ، كبعضهم [٢].

أو مرتّبا بتقديم الخلف ـ كآخر [٣] ـ مع الإمكان.

وإن لم يمكن وخاف ضيق الوقت جاز فعلهما في أيّ موضع شاء من المسجد.

وزاد بعضهم في الصورتين مراعاة الأقرب فالأقرب [٤].

واحتجّ لأصل جواز التباعد بصحيحة حسين المتقدّمة. وفي دلالتها نظر كما مرّ.

ولمراعاة الأقرب بالأخبار الآمرة بفعلهما عنده [٥]. ولا دلالة لها ، إذ لو كان التباعد بقدر لا يخرج عن العنديّة فيجوز مطلقا ، وإن خرج فيخرج عن مدلول تلك الأخبار.

ولذا اقتصر بعض متأخّري المتأخّرين على المتيقّن [٦] ، وهو تجويز تخصيص التباعد بصورة عدم الإمكان وضيق الوقت ، وهو الأصحّ.

ويدلّ على سقوط اعتبار الخلف حينئذ اختصاص الأمر به بصورة الإمكان ولو بالتأخير قطعا ، فلا أمر به عند عدم الإمكان ، وتبقى إطلاقات إيقاع الصلاة خالية عن المقيّد.

ومنه يظهر وجوب اعتبار العنديّة مع إمكانها وعدم إمكان الخلف ،

[١] المفاتيح ١ : ٣٧٣.

[٢] كما في الشرائع ١ : ٢٦٨.

[٣] كما في الرياض ١ : ٤٠٦.

[٤] انظر كشف اللثام ١ : ٣٣٩ ، والدرّة النجفية : ١٨٣ ، والرياض ١ : ٤٠٧.

[٥] كما في الوسائل ١٣ : ٤٢٦ أبواب الطواف ب ٧٣.

[٦] كما في الرياض ١ : ٤٠٧.