مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٧ - هل يجب أن يكون الحلق أو التقصير قبل طواف الحج والسعي؟

أمّا الأول : فلأنّ عدم الذكر في الصحيحة لا يدلّ على العدم ، وكونه مقام الحاجة ممنوع ، لجواز كون ذلك معلوما للسائل بوجه آخر. وأمّا الرواية فلجواز كون نفي الشي‌ء لعدم حلقه بمنى.

وأمّا الثاني : فلقصور الصحيحة عن إثبات الوجوب.

والصواب : البناء في ذلك على وجوب التقديم وعدمه ، فإن وجب وجبت الإعادة ، لكون ما أتى به منهيّا عنه ، لكونه ضدّ الواجب ـ الذي هو تأخير الطواف ـ والنهي موجب للفساد ، وإلاّ لم تجب ، للأصل.

وإن كان ناسيا لم يجب عليه دم ، للأصل.

والمعروف من مذهب الأصحاب ـ كما في المدارك والذخيرة [١] ـ وجوب إعادة الطواف عليه ، لصحيحة ابن يقطين المتقدّمة ، وقد عرفت ضعف دلالتها على الوجوب.

وظاهر الشرائع [٢] والمحكيّ عن المختلف والصيمري [٣] وجود الخلاف فيه ، وحكي الخلاف عن الصدوق أيضا [٤] ، والقول بعدم وجوب الإعادة ، وهو مقتضى الأصل ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.

والجاهل كالناسي في عدم وجوب الدم بلا خلاف يظهر ، وفي وجوب الإعادة عند طائفة [٥] ، وقالت طائفة أخرى بعدم الوجوب [٦] ، وهو الأظهر ، لما مرّ.

[١] المدارك ٨ : ٩٣ ، الذخيرة : ٦٨١.

[٢] الشرائع ١ : ٢٦٥.

[٣] في الرياض ١ : ٤٠٣.

[٤] حكاه عنه في الرياض ١ : ٤٠٣ ، وهو في الفقيه ٢ : ٣٠١.

[٥] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٩ ، صاحب المدارك ٨ : ٩٤.

[٦] منهم الصدوق في المقنع : ٨٩ ، صاحب الحدائق ١٧ : ٢٥٠.