الامر باخذ ما يخالف مذهب المخالفين من المتعارضين ومقتضى ذلك الاخذ بما دل على نجاسة أهل الكتاب وحمل أخبار الطهارة على التقية ولقد تعجب في الحدائق من صاحب المدارك والسبزواري " قدهما " وحمل عليهما حملة شديدة وذكر في ضمن ما ذكره استنكارا عليهما ما هذا نصه: فعدولهم عما مهده أئمتهم إلى ما احدثوه بعقولهم - حمل الظاهر على النص - واتخذوه قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه بآرائهم من غير دليل عليه من سنة ولا كتاب جرأة واضحة لذوي الالباب وليت شعري لمن وضع الائمة - ع - هذه القواعد المستفيضة إلى ان قال وهل وضعت لغير هذه الشريعة أو ان المخاطب بها غير العلماء الشيعة؟ ما هذا إلا عجب عجاب من هؤلاء الفضلاء الاطياب انتهى ولا يخفى ان رواياتنا وان تضمنت الامر بعرض الاخبار الواردة على مذهب المخالفين والاخذ بما يخالفه إلا انه يختص بصورة المعارضة واين التعارض بين قوله - ع - لا في أخبار النجاسة وبين تصريحه - ع - بالكراهة والتنزيه في نصوص الطهارة؟ فهل ترى من نفسك انهما متعارضان؟ فإذا لم تكن هناك معارضة فلماذ تطرح نصوص الطهارة على كثرتها؟ ولم يعرض صاحب المدارك والسبزواري ومن حذى حذوهما عن قول أئمتهم وانما لم يعملوا باخبار النجاسة لعدم معارضتها مع الطائفة الدالة على الطهارة كما عرفت وحمل الظاهر على النص أمر دارج عند الفقهاء وعنده (قدس الله اسرارهم) في جميع أبواب الفقه وليت شعري ماذا كان يصنع صاحب الحدائق " قده " في كتابه لولا ذلك في موارد حمل الظاهر على النص - على كثرتها -؟ هذا كله على ان حمل أخبار الطهارة - على تضافرها - على التقية بعيد في نفسه وذلك لان التقية إما ان تكون في مقام حكمه - ع - بجواز مؤاكلة أهل الكتاب وإما ان تكون في مقام العمل بان يكون مرادهم - ع - معاملة السائلين وغيرهم معاملة الطهارة مع