[ من قبيل الظهارة والبطانة، كما انه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي، يحكم عليه بالتعدد [١] وإن لم يكن طبقتين. (مسألة ٢) الدم الاقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج، فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا اشكال في عدم العفو عنه [٢] وإن لم يبلغ الدرهم [٣] فان لم يتنجس بها شئ من المحل - بان لم تتعد عن ] الدرهم فما زاد فانه مانع عن الصلاة وتجب ازالته لاجلها - بناء على عدم اعتبار الاجتماع الفعلى في الحكم بوجوب الازالة - كما هو الصحيح

[١] لايتم الحكم بالتعدد في مثله على اطلاقه وذلك لان الدم في كل من الطرفين قد يتصل بالدم الكائن في الطرف الاخر وقد يبقى بينهما فاصل ولا يتصلان لثخانة الثوب أو لكونه مانعا من السرية والتفشي كما في ال‌ " نايلون " الدارج في زماننا. أما المتصلان فهما دم واحد يالنظر العرفي كالمتفشي من جانب إلى جانب آخر. بل هما متحدان بالنظر الدقيق الفلسفي لان الاتصال مساوق للوحدة فلا وجه في مثله لضم احدهما إلى الآخر وملاحظة بلوغ مجموعهما مقدار الدرهم فانه دم واحد فإذا كان في احد الجانبين بمقدار الدرهم فهو وإلا تشمله ادلة العفو لا محالة. وأما غير المتصلين فهما دمان متعددان فينضم احدهما إلى الآخر ويلاحظ بلوغ مجموعهما مقدار الدرهم وعدمه.
[٢] لان أدلة العفو إنما دلت على جواز الصلاة مع النجاسة الدموية الاقل من مقدار الدرهم وأما ما كانت بقدره فما زاد فهو خارج عن ادلة العفو ومقتضى عموم مانعية النجس وجوب ازالته للصلاة.
[٣] للمسألة صورتان: " إحداهما ": ما إذا وصلت الرطوبة إلى المحل المتنجس من الثوب بالدم وكانت باقية معه حال الصلاة و " ثانيتهما ": ما إذا