[ (مسألة ٤) إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه [١] ولا يجب عليه الاعادة أو القضاء [٢] ] الصلاة حينئذ ولكنه لا من جهة مانعية النجاسة المجهولة عن الصلاة بل من جهة بطلان وضوئه أو غسله - بناء على اشتراط طهارة محل الغسل أو الوضوء في صحتهما - على خلاف في ذلك يأتي في محله إلا انه خارج عن مورد البحث والنزاع إذ الكلام إنما هو في مانعية نجاسة الثوب والبدن في الصلاة لافى بطلانها ببطلان الغسل أو الوضوء حيث أن بطلان الصلاة ببطلانهما مما لااشكال فيه حتى مع الجهل بنجاسة منشأ نجاسة اليد أو غيرها من اعضائهما كما إذا لم يعلم بنجاسة الاناء أصلا ولاقته يده فتوضأ وصلى وعلم بنجاسته بعد الصلاة.

[١] لانه المقدار المتيقن من الاخبار الآمرة بالصلاة في الثوب المتنجس كما يأتي في المسألة الآتية فان اطلاقها وإن كان يشمل غير صورة الاضطرار إلى لبس المتنجس ونلتزم فيها أيضا بالجواز إلا أن المقدار المتيقن منها صورة الاضطرار إلى لبسه. مضافا إلى الضرورة والاجماع وغيرهما مما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال، وأن المكلف معذور فيما هو خارج عن قدرته والله سبحانه أولى بالعذر في مثله وأنه بلاء ابتلي به كما في روايات السلس والبطن (* ١) وهذا هو الوجه في وجوب الصلاة في الثوب المتنجس عند الاضطرار وليس الوجه فيه عدم شمول أدلة مانعية النجس في الصلاة بصورة الاضطرار، حيث انها مطلقة تشمل صورة الاضطرار وغيرها في أنفسها.
[٢] أما القضاء فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه في مفروض المسألة لان موضوعه فوات الواجب في وقته ولم يتحقق الفوت في المسألة لانه مأمور بالصلاة (* ١) راجع حسنة منصور وموثقة جماعة المرويتين في ب ١٩ و ٧ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.