[١] وهذا لا لاستصحاب العفو عنه ليرد أنه من الاستصحاب التعلبقي أو يقال إن المورد من موارد الرجوع إلى العام أعني ما نعية النجس في الصلاة لا الاستصحاب - مع أن المناقشة في الاستصحاب بأنه من الاستصحاب التعليقي ساقطة، لانا لا نريد به أن الثوب كان بحيث لو صلى فيه أحد - قبل زوال العين عنه - لوقعت صلاته صحيحة وانه الآن كما كان، وإنما المراد به استصحاب عدم مانعية النجاسة الكائنة في الثوب أو عدم مانعية الثوب حال كون العين موجودة عليه، فان الصلاة لم تكن مقيدة بعدم وقوعها في ذلك الثوب قبل زوال العين عنه والاصل انه الآن كما كان. ولا تعليق في المانعية أو عدمها - بل الحكم بالعفو لوجهين اخرين: " احدهما ": الاولوية القطعية لدى العرف فانه لا يكاد يشك في أن الدم مع بقاء عينه إذا لم يكن مانعا عن الصلاة فلا يكون مانعا عنها بعد زوال عينه بطريق اولى. والسر في ذلك أن ادلة العفو عما دون الدرهم من الدم مما لا دلالة لها - حسب المتفاهم العرفي - على شرطية وجود الدم في الحكم بصحة الصلاة، فانها وردت تخصيصا في ادلة المانعية فتدل على عدم مانعية الدم الاقل لا على شرطية وجوده فإذا فالاولوية القطعية ثابتة و " ثانيهما ": اطلاقات ادلة العفو، لانهما تقتضي صحة الصلاة في الدم الاقل مطلقا سواء أكانت العين باقية ام كانت زائلة وذلك فان روايات العفو على قسمين: فمنها ما فرض أن الثوب مشتمل على وجود الدم حال الصلاة وهذا القسم خارج عن مورد الاستدلال في المقام. ومنها ما فرض اشتمال الثوب على الدم بمدة قبل الصلاة حتى انه نسيه فصلى فيه كما في صحيحة ابن ابي يعفور " عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم فينسى أن يغسله فيصلي... " وهذا القسم هو الذي نستدل به في المسألة حيث أن الصحيحة فرضت وجود