[ (مسألة ٦) الدم الاقل إذا وقع عليه دم آخر أقل، ولم يتعد عنه، أو تعدى وكان المجموع أقل، لم يزل حكم العفو عنه [١]. (مسألة ٧) الدم الغليظ الذي سعته أقل، عفو [٢] وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو اكثر. (مسألة ٨) إذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الاقل، بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر، ولم يصل إلى الثوب أيضا، هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال فلا يترك الاحتياط [٣] ] النقط في الثوب قبل الصلاة، ولم يستفصل الامام عليه السلام في الجواب بقاء العين حال الصلاة وعدمه، وترك الاستفصال دليل العموم، على أن مقتضى الطبع زوال العين باستمرار الزمان ولو ببعضها. بل ظاهر الصحيحة زوالها باجمعها لظهورها في أن النقط انما كانت في ثوبه بمدة قبل الصلاة حتى نسيها ومع الاولوية والاطلاق لا يبقى مجال للاستصحاب.

[١] لاطلاقات الاخبار حيث دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم مطلقا سواء اصابه مرة أو مرتين.
[٢] لان المدار في كون الدم بقدر الدرهم زاد على كونه بهذا المقدار بالفعل وأما كونه كذلك بالتقدير وأنه لو كان رقيقا لكان بقدره أو اكثر فغير كاف في الحكم بالمانعية.
[٣] للمسألة صور: " الاولى ": ما إذا وقعت قطرة من البول - مثلا - على غير المحل المتنجس بالدم. ولا اشكال حينئذ في ارتفاع العفو عن الصلاة فيه لانه يختص بالنجاسة الدموية ولم يثبت في غيرها من النجاسات. " الثانية ": ما إذا وقعت على نفس الموضع المتنجس من الثوب بالدم ولم يتعد عنه فهل