وبدونها. وأما إذا اقتصرنا على خصوص المتنجس بلا واسطة على التفصيل المتقدم تقريبه فلا موقع للاستدلال بها بوجه، لان قيام السيرة على عدم الاجتناب في ملاقي المتنجس بلا واسطة مقطوع العدم، وانما المتيقن قيامها على عدم الاجتناب عن ملاقي المتنجس مع الواسطة. " الوجه الثالث ". الاخبار وقد استدلوا بجملة منها على عدم منجسية المتنجس ولنتعرض إلى أهمها " فمنها ": موثقة حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي. فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك. فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك (* ١) بتقريب ان المتنجس لو كان منجسا لما أصابه كان مسح موضع البول المتنجس به بالريق ونحوه موجبا لاتساع النجاسة وزيادتها لا موجبا لطهارته فمنه يظهر ان المتنجس غير منجس لما أصابه و " فيه ": ان تقريب الاستدلال بالموثقة إنما هو باحد وجهين " أحدهما ": ان يكون وجه الاشتداد على السائل خروج البلل منه بعد بوله ونمسحه وقبل استبرائه فانه يحتمل أن يكون بولا حينئذ وهو يوجب تنجس ثوبه بل بدنه وانتقاض طهارته لانه من البلل الخارج قبل الاستبراء وبه يقع في الشدة لا محالة فعلمه عليه السلام طريقا يتردد بسببه في أن الرطوبة من البلل أو من غيره وهو أن يمسح موضع البول من ذكره بريقه حتى إذا وجد رطوبة يقول انها من ريقه لامن البلل الخارج منه بعد بوله فعلى هذا تدل الموثقة على عدم تنجيس المتنجس أعني موضع البول المتنجس به ولكن يبعد ذلك أمران: " أحدهما ": أنه عليه السلام إنما أمره بان يمسح ذكره بريقه ولم يأمره بمسح موضع البول من ذكره فلا وجه لتقييده بموضع البول أبدا و " ثانيهما ": ان المتنجس إذا لم يكن منجسا فلماذا لم يعلم السائل (* ١) المروية في ب ١٣ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.