[١] لان الرواية إنما دلت على العفو عن نجاسة القميص ولم تدل على عدم مانعية نجاسة البدن في المربية ومقتضى إطلاق أدلة المنع عن الصلاة في النجس وجوب ازالته عن بدنها فالحاقه بالثوب بلا وجه.
[٢] الوارد في الرواية - كما قدمناه - هو المرأة وقد تعدى بعضهم إلى الرجل إذا كان مربيا بدعوى أن العلة الموجبة للعفو في المرأة المشقة والحرج وهي بعينها متحققة في الرجل بلا نقص. ويدفعه أن ذلك لا يوجب سوى الظن بالاشتراك، ولا يعتمد على الظن في الاحكام. ودعوى أن الاحكام الشرعية مشتركة بين الجميع إنما تفيد فيما إذا لم نحتمل خصوصية في طائفة دون طائفة مع انا نحتملها في النساء بالوجدان، ولم تثبت كلية للاشتراك في الاحكام فكم من أحكام مختصة بالرجال دون النساء أو العكس. فليكن منها المقام وعليه فمقتضى اطلاق ما دل على مانعية النجس في الصلاة وجوب الازالة على الرجل في جميع صلواته إلا أن يستلزم حرجا شخصيا في حقه. " بقي الكلام " في جهتين: " إحداهما ": أن الحكم الوارد في الرواية هل يختص بمن له مولود واحد أو يعمه ومن له مولود متعدد؟ والمتعين هو الثاني لان كلمة " مولود " وإن كانت نكرة إلا أن المراد بها الطبيعي الشامل للواحد والمتعدد لوضوح أن السائل لا نظر له إلى صورة الوحدة والتعدد بحيث لو كان لها مولودان في حجرها لم يسأل عن حكمها. " ثانيتهما ": هل الحكم خاص بما إذا تنجس ثوب المرأة بالبول أو يعم ما إذا كان متنجسا بالغائط؟ الرواية انما نصت على خصوص البول ولا دليل على التعدي عنه إلى الغائط. ودعوى انهما متلازمان ومن هنا قد يكنى عنهما بالبول مندفعة بأن الامر بالعكس فان انفكاك البول على الغائط