[١] لا يبتني حكمه بالعفو في المسألة على جواز التمسك بعموم ما دل على العفو عما دون الدرهم من الدم. نظرا إلى أنه عام وقد خرج عنه دم الحيض وغيره من المستثنيات فإذا شككنا في مورد أنه من الافراد الخارجة أو بما بقي تحت العموم فنرجع إلى العام بل يمكن الحكم بالعفو علي القول بعدم الجواز أيضا كما هو الصحيح وذلك لما هو الاظهر من جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية، لان الدم قبل أن يتحقق في الخارج كنا عالمين من عدمه ومن عدم اتصافه بالحيض، فإذا علمنا تبدله بالوجود وشككنا في أن اتصافه أيضا وجد معه أم لم يوجد فنبني على عدم حققه بالاستصحاب لان الاتصاف أمر حادث مسبوق بالعدم والاصل بقاءه بحاله فهو دم أقل من مقدار الدرهم - بالوجدان - وليس بدم الحيض - مثلا - بالاستصحاب فبه يحرز دخوله تحت العموم ومقتضاه العفو عن كل دم أقل من مقدار الدرهم، هذا. ثم لو بنينا على عدم جريان الاصل في الاعدام الازلية فقد يقال - والقائل هو المحقق الهمداني " قده " - باستصحاب جواز الصلاة في الثوب لان الصلاة فيه قبل أن يطرء عليه الدم المردد بين كونه مما عفي عنه وما لم يعف عنه كانت جائزة يقينا والاصل أن الثوب كما كان عليه. وفيه أنه لا مجال للاصل في المقام سواء قلنا بجريان الاصل الموضوعي أم بعدمه. أما مع جريانه - وهو استصحاب العدم الازالي - فلوضوح انه لا مجال للاصل الحكمي معه لانه حاكم عليه. وأما مع عدم جريانه فلان جواز الصلاة في الثوب قبل ان يطرء عليه الدم المردد إنما كان مستندا إلى طهارته وهي قد ارتفعت لتنجس الثوب على الفرض ولاحالة سابقة لجواز الصلاة في الثوب المتنجس حتى نستصحبه. والعجب منه " قده " حيث لم يقتصر على ذلك وأضاف إليه: