[١] تبتني هذه المسألة على ان المراد بالحلال والحرام في روايتي علي بن مهزيار وادريس بن داود المتقدمتين هل هو الحلية والحرمة الفعليتين سواء كانتا ذاتيتين أم عرضيتين - مثلا - إذا اكره أحد على الزنا أو اضطر إليه فكان حلالا فعليا في حقه لم يحكم بنجاسة عرقه وان كان محرما ذاتيا في نفسه. كما انه إذا جامع زوجته وهي حائض أو في يوم الصوم الواجب المعين بحيث كان الوطئ محرما فعليا في حقه حكم بنجاسة عرقه وان كان حلالا ذاتيا في نفسه. أو المراد منهما هو الحلية والحرمة الذاتيتان أعني بهما ماكان طريقه منسدا في نفسه وما كان الطريق إليه مفتوحا كذلك وان طرئه ما يوجب حليته أو رحمته ففي الصورة الاولى من المثال المتقدم يحكم بنجاسة عرقه لانه جماع انسد الطريق إليه في نفسه في الشريعة المقدسة وان طرء عليه الاكراه أو الاضطرار أو غيرهما مما يوجب حليته الفعلية، كما أنه في الصورة الثانية يحكم بطهارة عرقه لانه جماع لم ينسد الطريق إليه وان لم يتحقق شرطه بالفعل كعدم حيث الزوجة فلا يطلق عليه الجنب عن الحرام بل تصدق الحليلة على الزوجة حينئذ فيقال انه حليلة الابن - كما في قوله عز من قائل وحلائل أبنائكم (* ١) فللابن وطيها؟ فعلى الاول لابد من الحكم بنجاسة عرق الجنب في جيمع موارد الحرمة الفعلية ذاتية كانت أم عرضية وعلى الثاني يقتصر في الحكم بنجاسة عرق الجنب بما إذا كانت الجنابة محرمة ذاتية فحسب. ولا يبعد دعوى انصراف الحلال والحرام إلى الحرمة والحلية الذاتيتين، حيث ان ظاهر قوله عليه السلام إذا كان عرق الجنب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وان كانت جنابته من (* ١) النساء ٤: ٢٣.