[ (مسألة ٧) الشهادة بالاجمال كافية أيضا [١] كما إذا قالا: احد هذين نجس. فيجب الاجتناب عنهما. وأما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين [٢] كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس. وقال الآخر: هذا - معينا - نجس ففى المسألة وجوه، وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا. ]

[١] لما عرفت من ان شهادة البينة على نجاسة أحد شيئين غير المعين كشهادتها على نجاسة المعين منهما فتثبت نجاسة الاناء بشهادتها لوحدة الواقعة المشهود بها. نعم لا تثبت بها الخصوصية كما هو واضح
[٢] فان اختلفا في سبب النجاسة - كما أنهما مختلفان في الاجمال والتعيين - بأن شهد أحدهما بأن قطرة بول أصابت أحد الانائين من غير تعيينه وشهد الآخر بأن قطرة دم لاقت أحدهما المعين. فلا اشكال في عدم اعتبار البينة حينئذ لما مر وعرفت من ان المشهود به إذا كان واحدا شخصيا معينا عندهما لا يحكم باعتبار البينة فيما إذا اختلف الشاهدان في سبب النجاسة ومستندها فضلا عما إذا كان المشهود به مختلفا فيه من حيث الاجمال والتعيين وأما إذا اتفقا على ذلك وان النجس الواقع في الاناء قطرة بول - مثلا - ولكنهما اختلفا من حيث خصوصياتها فأخبر أحدهما عن انها وقعت في أحد الانائين لاعلى التعيين وشهد الآخر بوقوعها في أحدهما المعين ففيه وجوه واحتمالات فقد يقال بوجوب الاجتناب عن المعين فحسب، لان وجوب الاجتناب عنه مشهود به لكلتا الشهادتين حيث شهد به أحدهما تفصيلا وشهد به الآخر على وجه الاجمال فان لازم وقوع النجاسة في أحدهما غير المعين وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين فالمعين قد شهد كلاهما بوجوب الاجتناب عنه. نعم لا يثبت بذلك