[ أو من نجس العين [١] ] وأنكروا نقل خلاف في المسألة. بل قالوا إنها إجماعية، وعليه فان قلنا بانجبار ضعف الرواية بعملهم فلا مانع من القول باعتبارها. وأما بناء على ما سلكناه من أن عمل المشهور أو اعراضهم لا يكون جابرا أو كاسرا فلا يمكننا استثناء دم الحيض لاجلها. وأما الاجماع المدعى فنحن لو لم نجزم بعدم تحقق اجماع تعبدي فلا أقل من أن لا نجزم بتحققه إذ من المحتمل أن لا يصل إليهم الحكم يدا بيد ويعتمدوا في ذلك على الرواية المتقدمة، ومعه يكون استثناء دم الحيض مبنيا على الاحتياط.

[١] يمكن أن يعلل ذلك بوجهين: " أحدهما ": أن الادلة المتقدمة إنما دلت على العفو من حيث مانعية نجاسة الدم لا من حيث مانعية شئ آخر ككونه من أجزاء مالا يوكل لحمه. و " يدفعه ": أن نجس العين لا يلزم أن يكون دائما مما لا يؤكل لحمه فان من افراده المشرك. بل اليهود والنصارى - بناء على نجاسة اهل الكتاب - فانهم من افراد نجس العين حقيقة وليسوا مما لا يوكل لحمه لما يأتي في محله من أن ذلك العنوان غير شامل للادمي ومن هنا تصح الصلاة في شعره أو غيره من اجزائه الطاهرة ولا سيما إذا كان من نفس المصلي، فتعليل مانعية نجس العين بكونه مالا يؤكل لحمه عليل. و " ثانيهما ": أن ادلة العفو انما دلت على العفو عن النجاسة الدموية لا عن النجاسة الاخرى وحيث أن الدم من العين النجسة فنجاسته من جهتين من جهة أنه دم ومن جهة انه من نجس العين ولا تشمل ادلة العفو غير النجاسة الدموية. وهذا الوجه هو الصحيح وتوضيحه: أن محتملات الاخبار الواردة في العفو عما دون الدرهم من الدم ثلاثة: لانها إما أن تدل على العفو عن النجاسة الدموية فحسب، فلا تشمل حينئذ دم نجس العين كالمشرك واليهودي - بناء على نجاسة