لوضوح ان المحرمات غير منحصرة في تلك الامور فان منها السباع ومنها المسوخ ومنها أموال الناس بغير اذنهم ومنها غير ذلك مما يحرم أكله شرعا فلا محيص من تأويله إما بحمله على الحصر الاضافي بدعوى ان المحرمات بالاضافة إلى ما جعلته العرب محرما على أنفسها في ذلك العصر منحصرة في تلك الامور، وإما بحمله على زمان نزول الآية المباركة وانحصار المحرمات فيها في ذلك الزمان للتدرج في بيان الاحكام، وعلى أي حال لا يستفاد من الآية المباركة حلية اكل الدم المتخلف بوجه وان كان نظره (قده) إلى توصيف الدم في الآية المباركة بكونه مسفوحا وان مفهوم الوصف يقتضي حلية غير المسفوح منه فيتوجه عليه: انا وان التزمنا بمفهوم الوصف أخيرا إلا أن مفهومه على ما شرحناه في محله ان الحكم لم يترتب على طبيعة الموضوع أينما سرت لاستلزام ذلك لغوية التوصيف إلا فيما إذا كان له فائدة ظاهرة، فيستفاد منه ان الحكم مترتب على حصة خاصة منها - مثلا - إذا ورد اكرم الرجل العادل يدل توصيف الرجل بالعدالة على ان طبيعيه على اطلاقه غير واجب الاكرام وإلا لم يكن وجه لتقييده بالعدالة بل إنما يجب اكرام حصة خاصة منه وهو الرجل المتصف بالعدل، ولكن لا دلالة له على ان فاقد الوصف أعني المتصف بصفة اخرى غير محكوم بذلك الحكم ولو بسبب وصف آخر، وعلى الجملة ان التوصيف وان كان ظاهرا في الاحتراز إلا انه لا يدل على نفي الحكم عن غير موصوفه فالآية لا دلالة لها على عدم حرمة الدم غير المسفوح، ويشهد بذلك ان صاحب الحدائق " قده " لا يرى طهارة غير المسفوح من الدماء كالدم الخارج عند حك البدن الخارج من الجروح ودم الحيض وغيرها مما لا يصدق عليه عنوان المسفوح. بل يمكن أن يقال ان المسفوح بمعنى المراق فكل دم تجاوز عن محله فهو مسفوح ومراق ولا اختصاص له بالدم الخارج بالذبح فإذا شق بطن الذبيحة فسال منه الدم فهو