[ (مسألة ٧) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب [١] وكذا لو توقف على تخريب شئ منه ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب. نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب ] اشرنا إليه في محله وقلنا أن النجاسة والطهارة حكمان وضعيان وحقيقتهما الاعتبار ولا معنى للاعتبار بعد الاعتبار.

[١] في المسألة جهات من الكلام: " الجهة الاولى ": في جواز حفر المسجد وتخريبه إذا توقفت الازالة الواجبة على شئ منهما، ولا ينبغي التأمل في جوازهما بل وجوبهما إذا كان حفره أو تخريبه بمقدار يسير ولم يعد إضرارا للمسجد ومانعا عن الصلاة والعبادة فيه وذلك للمقدمية وتوقف الازالة المأمور بها عليه بناء على وجوب المقدمة شرعا وأما إذا كان بمقدار غير يسير وأدى إلى الاضرار والمنع عن الصلوة في المسجد فالحكم بجوازه فضلا عن وجوبه محل اشكال ومنع، لتزاحم ما دل على وجوب الازالة مع الادلة الدالة على حرمة الاضرار بالمسجد. وحرمة الاضرار لو لم يكن اقوى وأهم من وجوب الازالة فعلى الاقل انها محتملة الاهمية دون الوجوب فلا مسوغ معه للحكم بجواز حفر المسجد أو تخريبه. هذا إذا كان الدليل على وجوب الازالة هو الاخبار المتقدمة. وأما إذا استندنا فيه إلى الاجماع فالخطب سهل لعدم شمول الاجماع للازالة المستلزمة للاضرار بالمسجد. " الجهة الثانية ": في أن حفر المسجد أو تخريبه إذا قلنا بجوازه فهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب منه؟ نص الماتن بعدم وجوبهما وهو الحق الصريح وهذا لا لما قيل من أن الحفر والتخريب إنما صدرا لمصلحة المسجد وتطهيره، والتصرف فيما يرجع إلى الغير إذا كان لمصلحة الغير لا يستتبع الضمان فانه لم يثبت على كبرويته - مثلا - إذا توقف انجاء نفس محترمة من الحرق أو