[ غير سائر عدا ما سيحيى من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه، وكذا يشترط [١] في توابعها من صلاة الاحتياط، وقضاء ] ذلك من الاصحاب ولعله " قده " انما تعرض له توضيحا للكلام. كما لافرق في اشتراط الطهارة بين الصلوات الواجبة والمندوبة، ولافرق في ذلك بين الاداء والقضاء فان أحدهما عين الآخر ولا يتفارقان إلا من ناحية الزمان فحيث أن الطهارة معتبرة في الصلاة والصلاة قضاء أيضا صلاة اعتبر فيها الطهارة لا محالة.

[١] هل يشترط الطهارة من الخبث في توابع الصلاة - كصلاة الاحتياط - وكذا في قضاء الاجزاء المنسية من الصلاة - كما إذا نسي سجدة أو غيرها ثم تذكرها فانه يقضيها بعد الصلاة أو نسي التشهد - بناء على ان له قضاء -؟ فقد يستشكل في اعتبارها في قضاء الاجزاء المنسية بان اعتبار الطهارة إنما تختص بالصلاة، وما يؤتى به من الاجزاء المنسية بعد الصلاة ليس بصلاة. وهذه المناقشة لعلها تبتنى على حمل القضاء - فيما دل على قضاء الاجزاء المنسية - على معناه المصطلح عليه. وأما إذا حملناه على معناه اللغوي - أعني مجرد الاتيان - فلا وجه للمناقشة أبدا وذلك لان القضاء عين الاداء ولا يفترقان إلا من ناحية الزمان، والطهارة من الخبث معتبرة في الصلاة وأجزائها كالسجدة والتشهد ونحوهما فلا مناص معه من اعتبارها في قضاء الاجزاء المنسية أيضا فان السجدة المقتضية - مثلا - بعينها السجدة المعتبرة في أداء الصلاة وإنما اني بها في غير محلها واختلف زمانها ومن هنا لو لم يؤت بها قضاء بطلت الصلاة حيث لم يؤت ببعض أجزائها فاعتبار الطهارة في قضاء الاجزاء المنسية مما لاشبهة فيه ومن تلك الاجزاء التشهد المنسي فيعتبر الطهارة في قضائه - بناء على أن له قضاء - إلا انه لم يثبت القضاء للتشهد كما يأتي في محله انشاء الله. وكذا لا ينبغي الاشكال في اعتبارها في صلاة الاحتياط وذلك