[ (مسألة ٤) لا يعفى عن دم الرعاف [١] ولا يكون من الجروح (مسألة ٥) يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة [٢] (مسألة ٦) إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا، فالاحوط عدم العفو عنه [٣] ] الخارج منه وان كان يصدق انه دم القرحة أو الجرح حقيقة إلا أن العفو انما ثبت لخصوص الدم الذي يصيب الثوب أو البدن عادة ولا يعفى عما لم تتعارف اصابته البدن والثوب والدم الخارج من الجروح المذكورة مما لا يصيبهما عادة.

[١] لدلالة غير واحد من الاخبار على عدم جواز الصلاة معه (* ١) ولعل الوجه فيه أن دم الرعاف يستند إلى الحرارة الناشئة من الهواء أو أكل شئ وشربه ولاجلها تتفجر العروق وهو وان كان يصدق عليه الجرح حقيقة إلا أنه يندمل بساعته ولا استقرار له وقد مر اشتراطهما في العفو عن دم القروح والجروح. وأما إذا استند دم الرعاف إلى قرحة داخلية وكان لها ثبات ودوام فالامر أيضا كما عرفت وهو غير مشمول للاخبار المتقدمة لان العفو إنما ثبت في الدم الذي يصيب الثوب أو البدن عادة، والدم الخارج من الانف بسبب القرحة الداخلية ليس كذلك لمكان تقدم الانف على سائر أجزاء البدن فهو عند خروجه لا يصيب شيئا منهما بطبعه.
[٢] عرفت تفصيل الكلام في ذلك مما قدمناه فلا نعيد.
[٣] لاشبهة في أن الحكم بالمانعية وعدمها أي العفو موضوعهما الدم (* ١) راجع ب ٢ من ابواب قواطع الصلاة و ٧ من ابواب نواقض الوضوء و ٤٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.