[ (مسألة ١) العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس [١] وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار، وينوي الغسل حال الخروج، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل، ] حلال فلا بأس ان تكون الجنابة بعنوان انها جنابة محرمة أو كانت بما هي كذلك محللة، فإذا كانت الجنابة بما انها جنابة محللة لم يحكم بنجاسة عرق الجنب لان الجنابة في موارد الحرمة العرضية بما انها جنابة محللة وانما حكم بحرمتها بعناوين زائدة على ذواتها فلا يكون مثلها مستلزما لنجاسة عرق الجنب. نعم إذا اكره على الزنا أو اضطر إليه حكم بنجاسة عرقه لان الجنابة حينئذ بما انها جنابة محرمة وان كانت محللة بعنوان طارئ آخر.

[١] إذا اغتسل المجنب من الحرام في الماء البارد فلا اشكال في صحة غسله فيحكم بطهارة عرقه بعد غسله. واما إذا اغتسل والماء حار فيشكل الحكم بصحة غسله إذا عرق بدنه في اثنائه لان الجنابة لا ترتفع إلا بتمام الغسل ومن هنا لا يجوز له مس كتابة القرآن ولادخول المسجد ولا غير ذلك من الاحكام المترتبة على الجنابة فيما إذا غسل بعض أعضائه ولم يغسل الجميع فإذا عرق بدنه وهو في أثناء غسله وقلنا بنجاسة عرق الجنب من الحرام فلا محالة يتنجس بدنه بذلك ولا يصح الغسل مع نجاسة البدن و " توضيحه ": انه إذا قلنا بكفاية ارتماسة واحدة أو صبة كذلك في غسله وغسله - بأن يطهر بدنه - بتلك الارتماسة وينوي بها الاغتسال حتى تحصل طهارة بدنه عن الخبث وطهارته الحدثية في زمان واحد، لان الطهارة البدنية وان لم تكن متقدمة على غسله زمانا إلا ان تقدمها الرتبي كاف في صحة غسله فلا يكون عرقه في أثناء غسله مانعا عن صحته وذلك لانه يرتمس في الماء دفعة واحدة أو يصب الماء على بدنه وينوي به غسل الجنابة فانه كما يطهر بدنه عن الخبث حينئذ كذلك تزول عنه