[١] قد ظهر الحال في دم الميتة مما قدمناه في دم نجس العين فلا نعيد.
[٢] لان أجزاء مالا يؤكل لحمه مانعة مستقلة بنفسها سواء أمكنت الصلاة فيها أم لم تمكن كما في لبنه وروثه لموثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فاخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله.. (* ١) وأدلة العفو كما عرفت إنما تدل على العفو عن مانعية الدم فحسب ولم تدل على العفو عن مانعية مالا يؤكل لحمه أو غيره فمقتضى الموثقة بطلان الصلاة في أجزاء مالا يؤكل لحمه ولو بحملها، وأدلة العفو لا تقتضي العفو عن غير النجاسة الدموية، ولا معارضة بين المقتضي واللا مقتضي. فان قلت: إن أدلة العفو كما مرت مطلقة تشمل دم المأكول وغيره فلا وجه لتخصيصها بما يؤكل لحمه. قلت على تقدير تسليم الاطلاق فيها انها معارضة بموثقة ابن بكير، والنسبة بينهما هي العموم من وجه فان الموثقة دلت على مانعية مالا يؤكل لحمه كان دما أم غيره، وأدلة العفو دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم سواء أكان مما يؤكل لحمه أم مما لا يؤكل لحمه، وفي النتيجة لابد من الحكم ببطلان الصلاة في دم مالا يؤكل لحمه إما لتقديم الموثقة على أدلة العفو لقوة دلالتها حيث انها بالعموم ودلالة الادلة باطلاق. وإما للحكم بتساقطهما بالمعارضة، والرجوع إلى أدلة مانعية النجس في الصلاة هذا وللشيخ المحقق الهمداني " قده " كلام في المقام وحاصله عدم دلالة الموثقة على ارادة الدم من كل شئ، بدعوى أن سياق (* ١) المروية في ب ٢ من ابواب لباس المصلى من الوسائل.