[ فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشكال. (مسألة ٣) يجوز أكل الزبيب، والكشمش، والتمر في الامراق والطبيخ [١] وان غلت، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الاقوى. ] المجموع المركب من الماء والعصير.

[١] إذا طبخ الزبيب أو التمر في المرق أو غيره فحرمته على تقدير الغليان وعدمها مبتنيان على ما قدمناه في المسألة السابقة: فان قلنا بعدم حرمة العصير زبيبا كان أم تمريا كما قلنا به فلا ينبغي الاشكال في جواز أكلهما في الطبيخ والامراق غلى بالماء أو الدهن أم لم يغل. واما إذا قلنا بحرمة عصيرهما الحاقا له بالعصير العنبي في المرق أو في غيره فلا كلام أيضا في حلية أكلهما. وقد قدمنا ان الغليان هو القلب وهو تنازل الاجزاء وتصاعدها وذكرنا انه لا يتحقق في غير المايعات كالعنب والتمر والزبيب. وأما إذا فرض غليانهما ولو بالماء أو الدهن وفرضنا صدق عنوان العصير ولو مع المقدار القليل مما حولهما من الدهن والمرق فايضا لانلتزم بحرمة أكلهما في الاغذية وذلك لان المحرم حينئذ انما هو المقدار القليل الذي في حولهما إلا انه لما كان مستهلكا في بقيه المرق والطبيخ جاز أكله لانعدام موضوع الحرمة عرفا فحاله حال الدم المتخلف في اللحم حيث انه طاهر محرم اكله ولكنه إذا طبخ مع اللحم واستهلك في ضمنه يحكم بجواز أكله بالاستهلاك هذا كله فيما إذا قلنا بطهارة عصيري التمر والزبيب وأما إذا قلنا بنجاستهما الحاقا لهما بالعصير العنبي - عند القائلين بنجاسته - فلا مانع أيضا من أكلهما في الاغذية والاطعمة إذا لم يعرض عليهما الغليان. وأما إذا غليا فيحكم بنجاسة ما حولهما ولو بمقدار قليل ومع تنجس شئ من المرق يتنجس الجميع