[١] وعن الشهيدين في الذكرى والروض الحكم بنجاسة المتولد من النجسين وان باينهما في الاسم ولا يمكن المساعدة عليه وذلك لان الوجه في ذلك ان كان تبعية الولد لابويه فيدفعه: انه لا ملازمة بين نجاسة الابوين ونجاسة ولدهما لما عرفت من عدم قيام الدليل على التبعية مطلقا. وان كان الوجه فيه هو استصحاب نجاسة الولد المتيقنة حال كونه علقة لكونها دما والدم نجس، كما اعتمد عليه بعضهم في الحكم بنجاسة أولاد الكفار وبه حكم بنجاسة ولد الكافر وان لم يكن كافرا. فهذا الوجه لو تم - فكما يجري في المتولد من النجسين كذلك يجري فيما إذا كان أحد أبويه نجسا دون الآخر وذلك للعلم بنجاسته حال كونه علقة، بل يكون كتأسيس أصل كلي في جميع الحيوانات فيحكم بنجاسة كل حيوان لسبقه بالنجاسة حال كونه علقة إلا ما خرج بالدليل. إلا انه غير تام وذلك أما " أولا "): فلعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية في نفسه على ما مر منا غير مرة وأما " ثانيا ": فلعدم بقاء موضوعه، لان ما علمنا بنجاسته انما هو الدم وما نشك في نجاسته هو الحيوان وأحدهما غير الآخر ومعه لا مجرى للاستصحاب بوجه. هذا كله إذا أريد به استصحاب نجاسته المتيقنة حال كونه دما. وأما إذا اريد به استصحاب نجاسته المتيقنة حال كونه مضغة بدعوى: ان المضغة تابعة لامها ومعدودة من أجزائها والمفروض نجاسة أمه بما لها من الاجزاء فحيث انه مقطوع النجاسة سابقا ونشك في بقائها وارتفاعها بعد تولده فالاصل يقتضي الحكم ببقائه على نجاسته " ففيه ": " أولا ": انه لو تم لجرى في المتولد من الام النجس أيضا وان كان أبوه طاهرا و " ثانيا ": انه من