[ عندها، وإن كان متعددا. ولا فرق في العفو [١] بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا وإن كان الاحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن (مسألة ١) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل ] تبديل ثوبها وهي خارجة عن موضوع العفو في الرواية، حيث أن لها قميص آخر يتمكن من الصلاة فيه.

[١] مقتضى المناسبة بين الحكم وموضوعه اختصاص العفو بما إذا لم تتمكن المرأة من تحصيل قميص آخر بشراء أو استيجار أو غيرهما حيث انها تقتضي استناد العفو في الرواية إلى الحرج في غسل الثوب على المربية ولو نوعا، ومع فرض تمكنها من الاستيجار أو الشراء لا حرج عليها في ايقاع صلاتها في ثوب طاهر. ولكن الصحيح أن الرواية مطلقة تشمل صورة تمكن المربية من الاستيجار والشراء ونحوهما وصورة عجزها عن ذلك فانها تدل على أن العفو إنما ثبت للمرأة التي ليس لها إلا قميص واحد بالفعل سواء أكانت متمكنة من تحصيل ثوب آخر بشراء أو استيجار أم لم تكن متمكنة من ذلك فالمدار على وحدة القميص بالفعل. بل تقييد العفو في الرواية بصورة عدم تمكنها من تحصيل ثوب طاهر تقييد لها بمورد نادر، لان المربية لو سلمنا عدم تمكنها من شراء أو استيجار فباب الاستعارة مفتوح لكل شخص، وفرض امرأة غير متمكنة من تحصيل ثوب آخر ولو بالعارية فرض أمر نادر. كما أن تقييده بما إذا لم تتمكن المرأة من الصلاة في ساتر آخر ولو في غير القميص - بناء على كفاية مطلق الساتر في الصلاة - كذلك لان الغالب تمكنها من الساتر الطاهر غير القميص.