[ ويبني على عدم ملاقاته للبول [١]. وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في انه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، يجب فيه التعفير، ويبني على عدم تحقق الولوغ. نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم، أو إما بالولوغ ]

[١] وذلك للاستصحاب لانه بعد الغسل مرة وان كان يشك في ارتفاع النجاسة - كما إذا كانت دموية - وبقائها - كما إذا كانت بولية - فالفرد المعلوم المتحقق مردد بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع إلا أنه لا مجال لاستصحاب الكلي الجامع بينهما حتى يحكم ببقاء النجاسة بعد الغسل مرة واحدة وإن قلنا بجريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي في محله وذلك لانه إنما يجري فيما إذا لم يكن هناك أصل حاكم عليه وهو موجود في المقام وهذا للقطع بعدم عروض النجاسة البولية على الثوب في زمان فإذا شككنا في طروها وعدمه فمقتضى الاصل ان نجاسته باقية بحالها ولم تزد عليها نجاسة ثانية حتى يجب غسلها مرتين وبهذا الاستصحاب نبني على كفاية الغسل مرة واحدة في المسألة. وبعبارة أخرى الاستصحاب انما يجري في القسم الثاني من الكلي فيما إذا كان الفرد الحادث - من الابتداء - مرددا بين الباقي والمرتفع. وأما إذا علمنا بحدوث فرد معين ثم شككنا في تبدل ذلك الفرد الحادث بفرد آخر أو في طروه مع بقاء الفرد الاول بحاله فلا تأمل في أن الاستصحاب يقتضي الحكم بعدم تبدل الفرد الحادث بغيره وعدم طرو شئ زائد عليه، وهو نظير ما يأتي في محله من أن المكلف إذا كان حدثا بالاصغر ثم شك في أنه هل أجنب؟ يحكم بعدم طرو الحدث الاكبر حينئذ ويبني على أن حدثه هو الاصغر فيرتفع بالوضوء ولا يجري استصحاب بقاء الحدث الجامع بين ما علمنا بارتفاعه وما نعم ببقائه.