[١] للمسألة صور: " الاولى ": أن يعتقد تمكنه من الصلاة مع طهارة الثوب والبدن إلى آخر الوقت " الثانية ": أن يعتقد عدم تمكنه منها إلى آخر الوقت " الثالثة ": أن يشك في ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت وعدمه إلا انه شرع في صلاته باستصحاب بقاء اضطراره إلى آخر الوقت. (أما الصورة الاولى) فلا شبهة فيها في وجوب الاعادة لان الامر انما تعلق بالطبيعة الواقعة بين المبدء والمنتهى، والمكلف لم يضطر إلى ايقاع تلك الطبيعة في الثوب أو البدن المتنجسين، وإنما اضطر إلى اتيان فرد من افرادها مع النجس فلم يتعلق الاضطرار بترك المأمور به ومعه لا موجب لتوهم اجزاء ما اتى به عن الوظيفة الواقعية بوجه. بل لا مسوغ معه للبدار لاعتقاده التمكن من المأمور به إلى آخر الوقت وهذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن " قده ". و (أما الصورة الثانية والثالثة) فهما محل البحث في المقام وقد وقع الكلام فيهما في أنه إذا دخل في الصلاة باعتقاد عدم ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت أو باستصحاب بقائه ثم انكشف تمكنه من الصلاة المأمور بها في وقتها فهل تجب عليه الاعادة أو لا تجب؟ قد يكون الاضطرار إلى الصلاة مع النجاسة مستندا إلى التقية ولا ينبغي الاشكال حينئذ في عدم وجوب الاعادة بعد التمكن من التطهير، لان المأتي به تقية كالمأمور به الواقعي على ما يأتي في محله. وقد يستند الاضطرار إلى امر آخر كعدم وجدانه الماء - مثلا - والصحيح حينئذ ايضا عدم وجوب الاعادة لحديث لا تعاد، لما مر من أن مقتضاه عدم وجوب الاعادة على من صلى في النجس للاضطرار معتقدا عدم تمكنه من المأمور به إلى اخر الوقت حيث أنه من مصاديق الجاهل بالاشتراط، والمراد بالطهور في الحديث