الطائفة الاولى صحاح بخلاف الثانية ولا اعتبار بغير الصحيحة ولو كان موثقة. وما ذكره " قده " متين على ما سلكه من عدم حجية غير ما يرويه الامامي العدل أو الثقة. وأما بناء على ما هو الصحيح المعمول به من كون الموثقة كالصحيحة في الاعتبار فلا وجه لما أفاده لان الطائفتين حينئذ على حد سواء ولا يكون وصف الصحة مرجحا أبدا ومعه لامزية في البين والطائفتان متعارضتان. والذي يوهن الطائفة الثانية أن روايتي سماعة مضمرتان وليس السماعة في الجلالة والاعتبار كمحمد بن مسلم وزرارة وأضرابهما حتى لا يحتمل سؤاله عن غير الامام ولعله سأل غيره ولو ممن رآه أهلا للسؤال ومن المحتمل أن يكون قد سأل شخصين آخرين غير الامام عليه السلام ويوكده اختلاف الروايتين في الجواب حيث ورد في احداهما: انه يصلي قاعدا. ودلت الاخرى على انه يصلي قائما. ومعه كيف يمكن الجزم بأن المسئول في الروايتين هو الامام عليه السلام فالروايتان ساقطتان عن الاعتبار. وأما رواية الحلبي ففى سندها محمد بن عبد الحميد. وأبوه - عبد الحميد - وإن كان موثقا وقد ورد في صحيحة اسماعيل بن بزيع: " إذا كان القيم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس " (* ١) إلا أن ابنه الواقع في سلسلة الحديث وهو محمد لم تثبت وثاقته، فان كل من وثقه من علماء الرجال قد تبع النجاشي في توثيقه، ولكن العبارة المحكية عنه غير وافية في توثيق الرجل حيث قال في محكى كلامه: " محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد المجيد عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين " وهذه العبارة وإن صدرت منه عند ترجمة محمد بن الحميد إلا أن ظاهر الضمير في قوله كان ثقة أنه راجع إلى أبيه وهو عبد الحميد لا إلى أبنه. ولو لم يكن الضمير ظاهرا (* ١) المروية في ب ١٦ من ابواب عقد البيع وشروطه من لوسائل. وفي ج ٢ من تنقيح المقال ص ١٣٥.