[١] السجدة على المحل النجس أو على مالا تصح السجدة عليه - كالمأكول - أو على الموضع المرتفع عن موضع القدم باربعة اصابع قد تكون في سجدة واحدة دون كلتيهما سواء أكانت في ركعة واحدة أو في ركعتين أو في الجميع بان سجد في جميع ركعاته مرة على المحل الطاهر واخرى على النجس مثلا. وقد تكون في كلتا السجدتين. أما في السجدة الواحدة فلا يحتمل فيها وجوب الاعادة فان غاية ما يتوهم ان اعتبار الطهارة في المسجد يقتضي أن تكون السجدة على المحل النجس كعدمها فكأنه لم يأت بالسجدة الواحدة في ركعة أو في جميع الركعات ومع ذلك فهو غير موجب لبطلان الصلاة لانه ليس بازيد من عدم الاتيان بها نسيانا فان الصلاة لا تبطل بترك السجدة الواحدة إذا لم يكن عن عمد واختيار وذلك تخصيص في حديث لا تعاد حيث أنه يقتضي الاعادة بالاخلال بالسجدة الواحدة. وأما الصورة الثانية فالتحقيق ايضا عدم وجوب الاعادة فيها لحديث لا تعاد. بيان ذلك أن السجود والركوع وغيرهما من الالفاظ المستعملة في الاخبار مما لم يتصرف فيه الشارع بوجه وإنما هي على معناها اللغوي، نعم تصرف فيما أمر به باضافة شرط أو شرطين وهكذا ومن هنا لا يجوز للمكلف السجود في الصلاة على ما لا تصح السجدة عليه بدعوى أنه ليس من السجدة الزائدة في المكتوبة لعدم كونها مشتملة على قيودها وشرائطها وليس ذلك إلا من جهة أن المراد بالسجدة إنما هو معناها لغة كما هو المراد منها عند اطلاقها فإذا عرفت ذلك فنقول: إن ظاهر الحديث ارادة ذات السجدة من لفظة السجود - لانه معناها اللغوي - لا السجود المأمور به المشتمل على جميع قيوده واجزائه فمقتضى الحديث وجوب