[ (مسألة ٣) غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الائمة ولا ساببن لهم طاهرون [١] ] انه تعالى قد اطلق عليه الموجود في بعض الادعية (* ١) وهذا المدعى وان كان أمرا باطلا في نفسه لابتنائه على اصالة الماهية - على ما تحقق في محله - وهي فاسدة لان الاصيل هو الوجود إلا انه غير مستتبع لشئ من الكفر والنجاسة والفسق. بقي هناك احتمال آخر وهو ما إذا أراد القائل بوحدة الوجود وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما فيلتزم بوحدة الوجود والموجود وانه الواجب سبحانه إلا ان الكثرات ظهورات نوره وشئونات ذاته وكل منها نعت من نعوته ولمعة من لمعات صفاته ويسمى ذلك عند الاصطلاح بتوحيد أخص الخواص وهذا هو الذي حققه صدر المتألهين ونسبه إلى الاولياء والعرفاء من عظماء أهل الكشف واليقين قائلا: بان الآن حصحص الحق واضمحلت الكثرة الوهمية وارتفعت أغاليط الاوهام. إلا انه لم يظهر لنا - إلى الآن - حقيقة ما يريدونه من هذا الكلام. وكيف كان فالقائل بوحدة الوجود - بهذا المعنى الاخير - ايضا غير محكوم بكفره ولا بنجاسته مادام لم يلتزم بتوال فاسدة من انكار الواجب أو الرسالة أو المعاد.

[١] قد وقع الكلام في نجاسة الفرق المخالفة للشيعة الاثنى عشرية وطهارتهم. وحاصل الكلام في ذلك ان انكار الولاية لجميع الائمة - ع - أو لبعضهم هل هو كانكار الرسالة يستتبع الكفر والنجاسة؟ أو ان انكار الولاية انما يوجب الخروج عن الايمان مع الحكم باسلامه وطهارته. فالمعروف المشهور بين المسلمين طهارة أهل الخلاف وغيرهم من الفرق المخالفة للشيعة (* ١) وقفنا عليه في دعائي المجير والحزين المنقولين في مفاتيح المحدث القمي ص ٨١ وهامش ١٤٨.