[ عد الدماء الثلاثة [١] من الحيض، والنفاس، والاستحاضة ] أو كثيرا فاغسله (* ١) ولكن الصحيح ما ذهب إليه الماتن وغيره من عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين دم نفسه وغيره فان الرواية المستدل بها على التفصيل المدعى وان كانت لا بأس بدلالتها إلا أنها ضعيفة بحسب السند لكونها مرفوعة، ولم يعمل بها الاصحاب (قدهم) كما يظهر من كلام صاحب الحدائق (قده) حتى يتوهم انجبارها بعملهم.

[١] لرواية أبي بصير " لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء " (* ٢) هذا بالاضافة إلى دم الحيض. وأما دم النفاس والاستحاضة فلاجل أن دم النفاس حيض محتبس يخرج بعد الولادة، والاستحاضة مشتقة من الحيض فحكمها حكمه. هذا والصحيح عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين الدماء الثلاثة وغيرها، وذلك أما بالاضافة إلى دم النفاس فلانا لو سلمنا أنه حيض محتبس وكان ذلك واردا في رواية معتبرة لم يمكننا اسراء حكم الحيض إليه لان المانعية - على تقدير القول بها - إنما ثبتت على الحيض غير المحتبس والمحتبس موضوع آخر يحتاج إسراء الحكم إليه إلى دلالة الدليل ولا دليل عليه. وأما بالاضافة إلى دم الاستحاضة فلانه ودم الحيض وإن كانا مشتركين في بعض أحكامهما إلا أنهما دمان وموضوعان متغائران يخرجان من عرقين ومكانين مختلفين - كما في الخبر (* ٣) - فلا وجه لاشتراكهما من جميع الجهات والاحكام، ومن هنا ذكر صاحب الحدائق " قده " أن استثناء دمي الاستحاضة والنفاس الحاقا لهما بدم الحيض (* ١) و (* ٢) المرويتان في ب ٢١ من ابواب النجاسات من الوسائل. (* ٣) راجع ب ٣ من ابواب الحيض من الوسائل.