[ الاعلام بل لا يخلو عن قوة إذا كل مما يستعمله الملك فيما يشترط فيه الطهارة فصل إذا صلى في النجس فان كان عن علم وعمد بطلت صلاته [١] ] المسائل السالفة إلا انه أراد بالتعرض لها الاشارة إلى أن حرمة التسبيب إلى الحرام غير مختصة بمالك العين لانه يحرم عليه كذلك يحرم على مالك المنفعة - كما في الاجارة - أو الانتفاع - كما في العارية - أو على من أبيح له التصرف من دون أن يكون مالكا لشئ من العين والمنفعة والانتفاع، وعلى من استولى على المال غصبا وذلك لان المال إذا تنجس عند هؤلاء ثم أرادوا ارجاعه إلى مالكه أو غيره ولم بينوا نجاسته كان سكوتهم تسبيبا منهم إلى أكل النجس أو شربه وهو حرام. فصل إذا صلى في النجس

[١] مر أن الصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثياب إلا فيما استثنى من طريف النجاسات - كالدم الاقل من الدرهم - أو من طرف المتنجس - كا لا تتم فيه الصلاة - ويدل عليه - مضافا إلى أن المسألة ضرورية ومما لا خلاف فيه - الاخبار المتضافرة التي ستمر عليك في التكلم على جهات المسألة انشاء الله. وعليه فالكلام إنما يقع في خصوصيات المسألة وجهاتها ولانتكلم عن أصل اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن لعدم الخلاف فيه فنقول: الصلاة في النجس قد يكون عن علم وعمد وقد لا يكون كذلك وعلى الثاني قد يستند صلاته في النجس إلى جهله وقد يستند إلى نسيانه، وكل من الجهل والنسيان إما أن يتعلق بموضوع النجس - كما إذا لم يدر أن المايع الواقع على ثوبه