[ الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسيد والاستصباح بالدهن المتنجس. لكن الاقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة. نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم [١] وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات. ] فاكفاها كلها (* ١) إلا أن النهي عن ذلك غير مستند إلى نجاسة الخمر حيث لم ينه عنها بعنوان انها نجسة. بل لو كانت الخمر طاهرة أيضا كنا نلتزم بحرمة انتفاعاتها للنص فالمتحصل أن مقتضى القاعدة جواز الانتفاع بالاعيان النجسة والمتنجسة في غير موارد دلالة الدليل على حرمته.

[١] ان مقتضى القاعدة جواز بيع النجاسات والمتنجسات وضعا وتكليفا على ما تقتضيه اطلاقات ادلة البيع وصحته ولم يثبت تقييدها بغير النجس أو المتنجس وأما الشهرة والاجماعات المنقولة ورواية تحف العقول المستدل بها على عدم جواز بيعهما بحسب الوضع أو التكليف فقد ذكرنا في محله انها ضعيفة ولا مسوغ للاعتماد عليها لعدم حجية الشهرة ولا الاجماعات المنقولة ولا رواية التحق. هذا كله بحسب القاعدة وأما بحسب الاخبار فلابد من النظر إلى أن الاعيان النجسة ايها ممنوع بيعها: فنقول دلت جملة من الاخبار (* ٢) على أن الخمر قد الغى الشارع ماليتها ومنع عن بيعها وشرائها - لا بما انها نجسة - بل لاجل مبغوضيتها وفسادها بحيث لو أتلفها أحد لم يحكم بضمانه إلا إذا كانت الخمر لاهل الذمة. كما أن الاخبار وردت في النهي عن بيع الكلب بما له من الاقسام سوى الصيود وفي بعضها أن ثمنه (* ١) رواها علي بن ابراهيم في تفسيره عن ابي الجارود كما في ب ١ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل. (* ٢) يراجع ب ٥ و ٥٥ من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.