[ بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر [١] وإذا إشتغل غيره بالازالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الازالة [٢]. (مسألة ٥) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة [٣] وكذا إذا كان عالما بالنجاسة، ثم غفل وصلى وأما إذا ] مع الصلاة هو الامر بازالتها وإذا سقط عن المكلف لعجزه فلا موجب لبطلان صلاته.

[١] أو في مكان ثالث كما إذا صلى في بيته لان الميزان منافاة العمل للواجب المأمور به والمنافاة متحققة في جميع الصور كما هو واضح.
[٢] لانصراف الامر بالازالة عنه بفعل غيره فكما له حينئذ أن ينام أو يجلس أو يشاهد عمل المزيل كذا له أن يصلي لوحدة المناط.
[٣] إذا بنينا على أن عصيان الامر بالازالة مع العلم به - ولو مع التمكن منها وعدم اشتغال الغير بها - غير مستلزم لبطلان الصلاة وإن كان المكلف يستحق بذلك العقاب لتركه المأمور به المنجز في حقه فلا وقع للكلام على الصحة مع الغفلة أو الجهل. وأما إذا بنينا على بطلانها حينئذ فللنزاع في الصحة مع الغفلة أو الجهل مجال فنقول: أما الغافل فلا ينبغي الاشكال في صحة صلاته لان الغافل كالناسي لا تكليف في حقه إذ التكاليف بأسرها مشروطة بالقدرة على امتثالها والغافل لعدم التفاته غير متمكن من الامتثال ولا يمكن قياسه بالجاهل لانه متمكن من امتثال ما جهله بالاحتياط، ولا يتمكن الغافل من ذلك لعدم التفاته فحيث أن المكلف غير مأمور بالازالة فلا إشكال في صحة صلاته. وأما الجاهل كمن رأى رطوبة في المسجد ولم يدر انها بول أو مايع طاهر فبنى على عدم نجاسة المسجد باصالة الطهارة أو أصالة عدم كون الرطوبة بولا فصلى ثم