[ ويشترط [١] في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود، دون المواضع الاخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه. ] من المحمول المتنجس في الصلاة ويأتي حكمه في محله ان شاء الله.

[١] هذا هو المعروف بينهم بل ادعى جملة من الاصحاب الاجماع عليه وعن أبي الصلاح اشتراط الطهارة في مواضع المساجد السبعة باجمعها، كما حكى عن السيد (قده) اعتبارها في مطلق مكان المصلي سواء أكان من مواضع المساجد أو غيرها. والظاهر بل الواقع ان محل النزاع والكلام ومورد النفي والاثبات إنما هو النجاسة غير المتعدية لانها إذا كانت متعدية فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة معها، وهذا لا لاجل اشتراط الطهارة في المكان بل من جهة اشتراطها في ثوب المصلي وبدنه حيث ان النجاسة المتعدية تسري اليهما وبه تبطل صلاته. بل عن فخر المحققين " قده " إعتبار خلو المكان عن النجاسة المسرية من جهة اعتبار الطهارة في المكان وكيف كان فاشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية موضع الوفاق عندهم وإنما الاختلاف بين الفخر وغيره في انه يعتبر ذلك بما أن الطهارة شرط في المكان، وغيره يعتبره من جهة ان الطهارة شرط في ثوب المصلي وبدنه وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كانت النجاسة المسرية مما يعفى عنه في الصلاة كما إذا كان أقل من مقدار الدرهم من الدم أو كانت النجاسة مسرية إلى الجورب وغيره مما لايتم فيه الصلاة فان في هذه الموارد لابد من الحكم ببطلان الصلاة بناء على ما ذهب إليه الفخر " قده " من اشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية من جهة اعتبار الطهارة في المكان ويحكم بصحتها بناء على أن اعتبار عدم النجاسة المسرية في المكان من جهة اشتراط الطهارة في ثوب المصلي أو بدنه حيث أن نجاستهما معفو عنها على الفرض أو أنها إنما تسري إلى الجورب وغيره مما لايتم فيه الصلاة والنجاسة