[ تكبيرة الاحرام، ولا في ما يتاخرها من التعقيب [١] ويلحق باللباس - على الاحوط - اللحاف [٢] الذي يتغطى به المصلى مضطجعا أيماء سواء كان مسترا به أولا، وإن كان الاقوى في صورة عدم التستر به، بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط. ] وأما الطهارة من الحدث فيأتي في محله اعتبارها في الاقامة لا لانها من أجزاء الصلاة بل للنهي عنها بدونها (* ١) هو نهي وضعي يقتضي بطلان الاقامة من دونها كما هو الحال في القيام إذ قد ورد أنه لا يقيم إذ وهو قائم (* ٢) ومما ذكرناه في الاذان والاقامة ظهر الحال في الادعية المستحبة قبل التكبيرة فلا نطيل.

[١] لانقضاء الصلاة وانتهائها وعدم كون الامر المتأخر من أجزاء الصلاة.
[٢] هل يشترط الطهارة فيه مطلقا أو لا يشترط أو يفصل بين ما إذا تستر به - كما إذا لم يكن على بدنه ساتر غيره - وما إذا لم يتستر به بالاشتراط في الاول دون الاخير؟ التحقيق ان هذا التفصيل مما لا يرجع إلى محصل معقول وان التزم به الماتن " قده " بل الصحيح أن يفصل على نحو آخر كما نبينه، وذلك لان الساتر - كما يأتي في محله - ساتران: " أحدهما " ما يتستر به العورة عن الناظر المحترم، ولا يعتبر في هذا القسم من الساتر أية خصوصية من الخصوصيات المفردة فان الغرض منه ليس إلا المنع عن النظر وهو كما يحصل باللباس كذلك يحصل بالوحل والحشيش بل و بالظلمة والدخول في مثل الحب ووضع اليد أو الصوف ونحوهما على القبل والدبر، لبداهة حصول الغرض بجميع (* ١) راجع ب ٩ من ابواب الاذان والاقامة من لوسائل. (* ٢) راجع ب ١٣ من ابواب الاذان والاقامة من الوسائل.