[ والمناط في الجمود والميعان [١] أنه لو أخذ منه شئ فان بقي مكانه خاليا حين الاخذ وإن امتلا بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع. (مسألة ٤) إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري [٢] إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق. (مسألة ٥) إذا وضع إبريق مملوء ماء على الارض النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فان كان لا يقف تحته، بل ينفذ في الارض أو يجري عليها فلا يتنجس [٣] ما في الابريق من الماء، ] فيه يوجب تنجس الجميع كما هو الحال في جميع المايعات على ما قدمناه سابقا لدلالة الاخبار بل لولاها أيضا كنا نلتزم به لانه المرتكز العرفي في اذهاننا.

[١] ليس المراد بالجامد ما بلغت صلابته صلابة الحجر لانه لا يتفق في العسل والسمن المذكورين في الروايات بل المراد به - كما هو المتفاهم العرفي عند اطلاقه - هو مالا يسري أجزائه ولا تميل إلى المكان الخالي منه بسرعة باخذ مقدار من أجزائه، وإن مالت إليه وتساوت سطوحه شيئا فشيئا. ويقابله المايع وهو الذي إذا اتخذ منه شئ مالت أجزائه إلى المكان الخالي منه بسرعة.
[٢] لما تقدم من أن الجوامد لا تسري نجاسة جزء منها إلى جميع أجزائها ولو مع الرطوبة المسرية. اللهم إلا أن يسيل العرق من الموضع المتنجس، لانه يوجب نجاسة كلما أصابه.
[٣] لما مر من أن القوة والدفع يوجبان تعدد الماء عرفا فإذا كان الماء الخازج من الثقب جاريا على وجه الارض أو نافذا فيها - كما في الاراضي