[ نعم لو ذكرا مستندها، وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة. (مسألة ٥) إذا لم يشهدا بالنجاسة، بل بموجبها، كفى [١] وان لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما. فلو قالا: ان هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام، أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وان لم يكن مذهبهما النجاسة. (مسألة ٦) إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها [٢] ]

[١] لما ظهر مما أسلفناه في الفرع السابق من ان المدار في ثبوت النجاسة بالبينة إنما هو على اخبارها عن سبب تام السببية بنظر المشهود عنده فان معه لا يبقى مجال لاستصحاب عدم ملاقاة النجس للامارة الحاكمة عليه والامر في المقام كذلك ولا عبرة بعدم كون المشهود به سببا للنجاسة عند الشاهد.
[٢] قد فصل الماتن (قده) في المسألة بين ما إذا نفى كل منهما قول الآخر وما إذا أخبر من غير أن ينفي الآخر، فحكم بالنجاسة في الصورة الثانية واستشكل فيها في الصورة الاولى. والتحقيق: ان المشهود به بالبينة لا مناص من أن يكون واقعة واحدة شخصية كانت أم كلية، حيث لا يعتبر في البينة أن يكون المشهود به واقعة شخصية، لان البينة إذا شهدت على أن المالك قد باع داره من زيد بخصوصه فالمهشود به واقعة شخصية فيثبت بشهادتهما ان المالك باع داره من فلان، كما إذا شهدت على انه باع داره من أحد شخصين: عمرو وبكر من غير تعيين يثبت أيضا بشهادتها ان المالك باع داره من أحدهما مع أن المشهود به واقعة كلية أعني البيع من أحدهما المحتمل انطباقه على هذا وذاك نظير المتعلق في موارد العلم الاجمالي، كما إذا علمنا ببيعه من أحدهما فكما ان متعلق العلم حينئذ هو البيع الكلي المتخصص باحدى