[١] الجنابة الواردة في الروايتين المتقدمتين ان أخذت في موضوع الحكم بالنجاسة بما هي جنابة إذا كانت عن حرام، وفي موضوع الحكم بالطهارة إذا كانت عن حلال، أو أخذت كذلك في موضوع الحكم بالمانعية عن الصلاة فلا ينبغي الاشكال حينئذ في ان العبرة بالوجود الاول فان كان من حرام حكم بنجاسة عرقه وإلا حكم بطهارته وذلك لاجل ان لا معنى للجنابة بعد الجنابة وان الجنب لا يجنب ثانيا، والمعلول يستند إلى أسبق علله فالجنابة تستند إلى العمل الحرام السابق. وأما العمل الثاني فهو غير مسبب للجنابة بوجه. وأما إذا قلنا ان الجنابة في الروايتين إنما أخذت في موضوع الحكمين المتقدمين بما هي عنوان مشير إلى سببها وموجبها لا بما هي جنابة - فكأنهما دلتا على ان سبب الجنابة إذا كان محرما يحكم بنجاسة عرق الجنب وبمانعيته في الصلاة وان كان سببها محللا فلا يحكم بشئ منهما - فلا كلام حينئذ في انه صدر منه سببان وفعلان أحدهما محرم والآخر حلال فيحكم بنجاسة عرقه ومانعيته من الصلاة سواء في ذلك تقدم الحرام وتأخره. وقد يتوهم حينئذ ان جملتي الرواية متعارضتان، لان مقتضى إحدى الجملتين طهارة عرقه في مفروض المسألة، لانه أتى بسبب جنابة وهو حلال ومقتضاه طهارة عرق الجنب وعدم مانعيته عن الصلاة، كما ان مقتضى الجملة الثانية نجاسته ومانعيته لانه أتى بسبب جنابة وهو حرام وهو يقتضي نجاسة العرق ومانعيته ولاجل ذلك تتعارضان فتسقطان فلا يبقى دليل على نجاسة عرق الجنب ولا على مانعيته عن الصلاة في مفروض الكلام فان مقتضى قاعدة الطهارة طهارة عرقه كما ان الاصل عدم مانعيته عن الصلاة. إلا ان هذه الدعوى بمكان من الفساد وذلك لان الجنابة من الحرام - أعني السبب المحرم - وان كانت مقتضية للنجاسة والمانعية عن الصلاة إلا ان الجنابة من الحلال - أعني السبب