[ قليلا كان الدم أو كثيرا [١] ] أو الصيد الذي أمسكه الصيود. فالموثقة باقية على اطلاقها، ولا يمكن حملها على صورة العلم بمنشأ الدم المشاهد في منقار الطيور والحكم بنجاسته فيما إذا علم انه مما له نفس سائلة أو من الدم المسفوح لانه حمل لها على مورد نادر، إذ الغالب عدم العلم بمنشأه وكيف كان فلا مناقشة في شمولها لمطلق الدماء إلا انها مختصة بدم الحيوان، لانه الذي يتلوث به منقار الطيور ولا تشمل الدم النازل من السماء آية كما في زمان موسى - ع - أو الموجود تحت الاحجار عند قتل سيد الشهداء - ع - هذا على أن للمناقشة الصغروية في مثله مجال واسع، لاحتمال أن يكون الدم إسما لخصوص المايع الاحمر المتكون في خصوص الحيوان دون ما خرج من الشجر أو نزل من السماء ونحوهما، فاطلاق الدم على مثلهما اطلاق مسامحي للمشابهة في اللون.

[١] لان مقتضى الوجهين المتقدمين هو الحكم بنجاسة كل ما صدق عليه انه دم وخالف في ذلك الشيخ وجماعة وذهبوا إلى عدم نجاسة الدم القليل الذي لا يدركه الطرف نظرا إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه - ع - قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيا بينا فلا تتوضأ منه.. [١] ويندفع بأن الصحيحة لا دلالة لها على طهارة مالا يدركه الطرف من الدم، لعدم فرض اصابة الدم لماء الاناء وإنما فرض فيها اصابته للاناء ومن هنا حكم - ع - بعدم البأس بالماء وقد قدمنا تفصيل الجواب عن هذه الصحيحة في بحث انفعال الماء القليل فراجع (* ٢). ثم ان في المقام (* ١) المروية في ب ٨ من ابواب الماء المطلق من الوسائل. (* ٢) راجع ص ١٦١