الفرعية بالاضافة إلى العوام غير المتمكن من تحصيل العلم بالمسألة، والآيات المباركة انما وردت في ذم التقليد في الاصول حيث كانوا يتبعون آبائهم في اديانهم مع أن الفطرة قاضية بعدم جواز التقليد من مثلهم ولو في غير الاصول وذلك لانه من رجوع الجاهل إلى جاهل مثله ومن قيادة الاعمى لمثله فالذم فيها راجع إلى ذلك مضافا إلى أن الامور الاعتقادية يعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يسوغ فيها الاكتفاء بالتقليد وليس في شى من الآيات المتقدمة ما يدل على النهى عن التقليد في الفروع عن العالمين بها لمن لا يتمكن من العلم بالاحكام. وأما الايات الناهية عن الظن فهى أيضا كسابقتها في عدم الدلالة على حرمة التقليد لما بيناه في محله من أن النهى في تلك الآيات ليس نهيا مولويا، وانما هو ارشاد إلى ما استقل به العقل إذ الظن يقترن دائما باحتمال الخلاف فالعمل به مقرون باحتمال العقاب لا محالة ودفع العقاب المحتمل مما استقل به العقل، والنهى في الآيات المباركة ارشاد إليه. ومن ثمة قلنا في محله ان حجية أي حجة لابد من أن تنتهى إلى العلم، إذ لو لم تكن كذلك لاحتمل معها العقاب والعقل مستقل بلزوم دفعه. وعلى الجملة ان دلالة آية النفر على حجية الفتوى وجواز التقليد مما لااشكال فيه ولا يعارضها شئ من الآيات المباركة. و " منها ": الروايات الدالة على جواز العمل بالتقليد وحجية الفتوى في الفروع وهي كثيرة بالغة حد التواتر الاجمالي وان لم تكن متواترة مضمونا وبها يظهر أن الادلة اللفظية والسيرة والعقل مطبقة على جواز التقليد وحجية فتوى الفقيه. وتلك الاخبار على طوائف: " الاولى ": الاخبار المشتملة على ارجاع الناس إلى اشخاص معينين أو إلى عنوان من العناوين المنطبقة عليهم كالارجاع إلى العمرى وابنه، ويونس بن