[ المقلد [١] وكذا إذا قلد غير الاعلم وجب على الاحوط [٢] العدول إلى الاعلم، وإذا قلد الاعلم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم وجب العدول إلى الثاني على الاحوط. ] مجزء عن الواقع، إذا لا أثر يترتب على تقليده السابق في كلتا الصورتين، وإن كان تقليده في الصورة الاولى محكوما بالصحة ظاهرا. ولعل تعبير الماتن بالعدول ايضا ناظر إلى ذلك. نعم التقليد في الصورة الثانية باطل واقعا وظاهرا فهو من التقليد الابتدائي دون العدول، وكذلك الحال في الفرعين المذكورين بعد ذلك فلاحظ.

[١] كما مر في المسألة السادسة عشرة والخامسة والعشرين، ويوافيك تفصيله في المسألة الاربعين ان شاء الله.
[٢] بل على الاظهر كما قدمناه في التكلم على وجوب تقليد الاعلم عند العلم بالمخالفة في الفتوى بينه وبين غير الاعلم، فتقليده من غير الاعلم محكوم بالبطلان، ورجوعه إلى الاعلم تقليد ابتدائى - حقيقة - لا أنه عدول. نعم إذا لم يعلم باعلمية الاعلم أو بالمعارضة في الفتوى بينه وبين غير الاعلم كان تقليده من غيره محكوما بالصحة ظاهرا، ولكنه يجب عليه العدول إلى الاعلم عند العلم بالامرين المتقدمين هذا. ثم إن وجوب تقليد الاعلم وإن كان عند الماتن من باب الاحتياط لعدم جزمه بالوجوب في التكلم على تلك المسألة إلا أنه انما يتم في تقليد الاعلم ابتداء، وأما العدول إلى الاعلم فلا يمكن الحكم فيه بالوجوب من باب الاحتياط، لانه مخالف للاحتياط لمكان القول بحرمة العدول حتى إلى الاعلم، فمقتضى الاحتياط هو الاخذ بأحوط القولين في المسألة.