[ (مسألة ٤٤) يجب في المفتى [١] والقاضى [٢] العدالة ] من ليس له اهلية القضاء وحديث نفي الضرر حاكم على جميع ادلة الاحكام التي منها ما دل على عدم جواز الترافع عند من لا اهلية له وعدم جواز التصرف في المال المأخوذ بحكمه فان حرمتهما إذا كانت مستلزمة للضرر على المكلف ارتفعت بمقتضى الحديث. وبذلك يظهر انه لاوجه لما عن الاكثر من المنع والاستدلال عليه باطلاقات الادلة وان الترافع إليه امر منكر وهو حرام أو انه اعانة على الاثم، لانها على تقدير تماميتها في نفسها - ولا تتم - محكومة بما دل على نفي الضرر في الشريعة المقدسة فلاحظ

[١] كما مر ومر الوجه فيه. اعتبار العدالة في القاضى:
[٢] وذلك لان القضاء من المناصب التي لها اهميتها في الشريعة المقدسة بعد الولاية بل هو من المناصب المختصة بالنبي واوصيائه عليهم السلام وهم قد ينصبون شخصا معينا للقضاء وقد ينصبون على نحو العموم ولا يحتمل ان يجعل الشارع الحكيم هذا المنصب العظيم لمن هو خارج عن طريقته كيف وقد اعتبرنا العدالة في امام الجماعة والشاهد فكيف بالقضاء الذي هو اهم منهما هذا وقد ورد فيما رواه الصدوق باسناده الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله - ع - اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبى (* ١) ومن الظاهر أن الفاسق لا يسمح أن يكون وصي نبى. بل يمكن الاستدلال عليه بما ورد في صحيحة ابى خديجة قال: بعثني أبو عبد الله إلى اصحابنا فقال: قل لهم: اياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من (* ١) المروية في ب ٣ من ابواب صفات القاضي من الوسائل.