[ (مسألة ٢٧) يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها [١] ولو لم يعلمها لكن علم اجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلمها تفصيلا ] والوجه في ذلك أن البقاء على تقليد الميت لا يخلو إما أن يكون محرما في الواقع، وإما أن يكون جائزا ولا ثالث، فان كان محرما بحسب البقاء، فكيف يمكن البقاء على تقليد الميت في مسألة حرمة البقاء لانه محرم على الفرض، وإن كان البقاء جائزا في الواقع ففتوى الميت بحرمة البقاء ليست مطابقة للواقع فلا يعقل أن تكون حجة حينئذ. إذا فلنا علم تفصيلي بان فتوى الحي بالجواز غير شاملة لمسألة حرمة البقاء، وأن فتوى الميت بحرمته ليست بحجة على كل حال ومع عدم شمول فتوى الحي بالجواز لمسألة حرمة البقاء يتعين أن تكون شاملة لسائر المسائل الفرعية من دون مزاحم. وجوب التعلم وموارده

[١] سبق أن ذكرنا في التكلم على جواز الاحتياط أن المكلف يجوز أن يمتثل الاحكام المتوجهة إليه امتثالا اجماليا بالاحتياط ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم بما هو الواجب أو المستحب، ولا سيما إذا لم يستلزم الاحتياط تكرار العمل. وذلك إذ لا يعتبر في العبادة سوى الاتيان بالعمل مضافا به إلى الله سبحانه، وهذا متحقق في موارد العمل بالاحتياط، فإذا فرضنا أن المكلف لو لم يحصل العلم باجزاء العبادة وشرائطها يتمكن من الاحتياط والاتيان بالعمل واجدا لجميع أجزائه وشرائطه وفاقدا لموانعه على نحو يقطع بحصول الامتثال لم يجب عليه تعلم