[ (مسألة ٢٥) إذا قلد من لم يكن جامعا، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا [١] فحاله حال الجاهل القاصر [٢] أو المقصر [٣]. ] والصحيح كما هو المعروف بين اصحابنا أن جواز تقليد المجتهد متوقف على استجماعه للشرائط حدوثا وبقاء، ومتى زالت عنه باجمعها أو ببعضها سقط عن قابلية الرجوع إليه في الفتوى ووجب العدول عنه إلى غيره بلا فرق في ذلك بين أن يكون فقد الشرط مستلزما لزوال الرأى كزوال العقل والاجتهاد الموجب لزوال عنوان الفقيه، وبين أن يكون مستلزما لزوال الوصف مع بقاء الرأى كزوال الاعلمية والعدالة ونحوهما. وقد بينا الوجه في ذلك في التنبيه الاول من تنبيهات الشرائط المعتبرة في المجتهد (* ١) ولا نعيد، ويأتي ايضا في المسألة الثانية والاربعين ان شاء الله فلاحظ.

[١] لبطلان تقليده على الفرض.
[٢] هذا إن كان معذورا في تقليده، كما إذا قلده بشهادة البينة - مثلا - على عدالته أو أعلميته ثم علم خطائها.
[٣] كما إذا لم يكن له معذر في تقليده، وحيث أنا بينا سابقا أن الجاهل القاصر والمقصر في صحة عملهما - عند مطابقته للواقع - على حد سواء. كما مر أن الاحكام الظاهرية غير مجزئة عن الواقع عند انكشاف الخلاف فلا مناص من أن نلتزم - على كلا التقديرين - بصحة عمل المقلد في مفروض المسألة إذا كان مطابقا للواقع، وبطلانه فيما إذا خالفه إلا في موارد يجرى فيها حديث لا تعاد. وقد مر أن طريق استكشاف المطابقة للواقع انما هو مطابقة العمل لفتوى من يجب الرجوع إليه بالفعل. (* ١) في ص ٢٣٧.