[ (مسألة ٢١) إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم باعلمية أحدهما ولا البينة [١] فان حصل الظن باعلمية أحدهما تعين تقليده بل لو كان في أحدهما احتمال الاعلمية يقدم كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم، ولا يحتمل أعلمية الآخر فالاحوط تقديم من يحتمل أعلميته. ]

[١] ذكرنا عند التكلم على مسألة وجوب الفحص عن الاعلم أنه إذا لم يشخص الاعلم من المجتهدين. ولم يتمكن من تحصيل العلم باعلمية أحدهما - مع العلم بمخالفتهما في الفتوى - فان تمكن من الاحتياط وجب لما مر غيره مرة من أن الاحكام الواقعية قد تنجزت على المكلفين بالعلم الاجمالي بوجود احكام الزامية في الشريعة المقدسة، ولا طريق للعامي إلى امتثالها سوى العمل على طبق فتوى الاعلم وهو مردد بين شخصين ومعه لا مناص من الاحتياط تحصيلا للعلم بالموافقة لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب كما هو الحال في بقية موارد العلم الاجمالي. ولا أثر للظن بالاعلمية أو احتمالها في أحدهما حينئذ، لان أدلة الحجية غير شاملة للمتعارضين ومعه لم يجعل شى من الفتويين المتعارضتين حجة على المكلف ليجب الاخذ بما ظن أو احتمل حجيته. بل الوظيفة وقتئذ هو الاحتياط حتى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الالزامية. وأما إذا لم يتمكن من الاحتياط إما لعدم سعة الوقت للجمع بين الفتويين، واما لان احدهما افتى بوجوب شى والآخر بحرمته فلا محالة يتخير بينهما للعلم بوجوب تقليد الاعلم وهو مردد بين شخصين ولا مرجح لاحدهما على الآخر وفى هذه الصورة إذا ظن باعلمية احدهما أو احتملها وجب الاخذ به. ولا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة فان في تلك الصورة اوجب التعارض سقوط فتوى كلا المجتهدين عن الحجية فلم يجعل شئ منهما حجة