[ (مسألة ٢٣) العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات وترك المحرمات [١]. ] ويترك ما أراده، وبما انه لا يتمكن من الاحتياط الكلي في المسألة، ولا من التبعيض فيه تخير في الرجوع إلى أحد العلماء الاموات تخييرا عمليا، كما هو الحال فيما إذا لم يحرز اعلمية أحد العلماء الاحياء أو احرز تساويهم في الفضيلة فان المكلف يحتاط إن امكنه، وإلا يتخير بينهم عملا على ما قدمنا تفصيله في محله، وعلى الجملة لافرق وقتئذ بين الاحياء و الاموات من تلك الجهة. تعريف العدالة

[١] وقع الكلام في أن العدالة المعتبرة في جملة من الموارد كالتقليد، والشهادة والقضاء، والطلاق، وامام الجماعة وغيرها ما حقيقتها؟ واختلفت كلماتهم في بيانها إلى أقوال: " منها ": ما نسب إلى المشهور بين المتأخرين من أن العدالة ملكة، أو هيئة راسخة، أو حالة، أو كيفية باعثة نحو الاطاعة بالاتيان بالواجبات وترك المعاصي والمحرمات. و " منها ": أن العدالة هي الاتيان بالاعمال الخارجية من الواجبات واجتناب المحرمات الناشي عن الملكة النفسانية فهى - على ذلك - أمر عملي، وليست من الصفات النفسانية، وإن كان ذلك العمل مسببا عن الصفة النفسانية وباقتضائها، فهذا التعريف ناظر إلى المسبب والمقتضى، كما أن التعريف السابق ناظر إلى السبب والمقتضي، بمعنى أن العدالة - على التعريف المتقدم - هو السبب والمقتضي للعمل، وعلى هذا التعريف هو العمل المسبب والمقتضى للملكة النفسانية التي هي السبب هذا ويمكن أن يقال: التعريفان راجعان إلى شي واحد لان الملكة بما هي ليست هي