[ (مسألة ٣٩) إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء [١] إلى أن يتبين الحال [٢]. (مسألة ٤٠) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره [٣] فان علم بكيفيتها وموافقتها للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو. ] لان المكلف لا يتمكن فيها من الاحتياط فلا يمكن أن يؤمر به، وانما يجب عليه العمل باحداهما، بمعنى أن وظيفته هو الامتثال الاحتمالى وقتئذ فإذا ظن باعلمية احدهما دار امره بين الامتثال الظنى والاحتمالي ولا شبهة في أن الامتثال الظنى مقدم على الاحتمالى. وبهذا ظهر أن ما افاده الماتن من التخيير عند عدم التمكن من الاحتياط إنما يتم إذا لم يظن اعلمية احدهما، وأما معه فلا مجال للتخيير بل المتعين هو الاخذ بفتوى من يظن اعلميته.

[١] للاستصحاب.
[٢] ولا يجب عليه التبين لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. العلم باتيان العبادات من غير تقليد والشك في مقدارها
[٣] أو اتى باعماله عن التقليد غير الصحيح وجرى عليه برهة من الزمان فهل تجب إعادة أعماله السابقة أولا؟ للمسألة صور: " الاولى ": ما إذا انكشفت مخالفة ما اتى به للواقع. " الثانية ": ما إذا انكشفت مطابقة ما اتى به للواقع. " الثالثة ": مالو لم ينكشف له الخلاف ولا الوفاق.