[ وحكمه ليس بنافذ [١] ولا يجوز الترافع إليه [٢] ولا الشهادة عنده [٣] ] الاصل. مضافا إلى امكان المناقشة في صحة اطلاق العالم بالقضاء والاحكام على من تعلمها بالتقليد فلاحظ، وعلى الاقل انه منصرف عن مثله.

[١] لفرض عدم اهليته للقضاء كي ينفذ حكمه.
[٢] لانه من اظهر مصاديق الركون إلى الظلمة وهو حرام بل هو من التشريع المحرم، لانه امضاء عملي لقضاوة من تصدى لها ممن لا اهلية له للقضاء. هذا إذا كان عدم اهليته من جهة عدم استجماعه الشرائط المعتبرة في القضاء غير الايمان. وأما إذا كان عدم الاهلية من جهة عدم كونه مؤمنا كقضاة العامة وحكامهم فيدل على عدم جواز الترافع إليه مضافا إلى ما قدمناه الاخبار الناهية عن التحاكم إلى حكام الجور وقضاة العامة. وقد عقد لها بابا في الوسائل (* ١) فليراجع هذا إذا كان الترافع إلى من ليس له اهلية القضاء لغاية فصل الخصومة ولزوم التبعية بحكمه في الشريعة المقدسة. وأما إذا ترافعا إليه لا لغاية الفصل شرعا بل من جهة تراضى المتحاكمين بقوله بحيث لو صدق المدعى تنازل المنكر فيما انكره، كما انه لو صدق المنكر تنازل المدعى عما ادعاه مع بقاء حق الدعوى للمدعى لعدم تحقق الفيصلة شرعا على الفرض فهو مما لا ينبغي التأمل في جوازه، لانه خارج عن القضاء، ومندرج تحت المصالحة كما لعله ظاهر.
[٣] لعين ما عرفته في التعليقة المتقدمة، لانه نوع ركون إلى الظلمة وانه امضاء عملي لقضاوته، والمفروض عدم اهليته للقضاء فالشهادة عنده تشريع عملي محرم. (* ١) راجع ب ١ من ابواب صفات القاضي من الوسائل.