مقطوعة الصدور أو أنها مما نطمئن بصدورها لان الاصحاب عملوا على طبقها ولم يناقشوا في اسنادها وهذا يفيد الاطمئنان بالصدور فقد استرحنا من علم الرجال لعدم مساس الحاجة إلى معرفة احوال الرواة كما سلك ذلك المحقق الهمداني " قده " حيث قال: ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المطلوبة والا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحجية. بل المدار على وثاقة الراوى أو الوثوق بصدور الرواية وان كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الاربعة أو مأخوذة من الاصول المعتبرة مع اعتناء الاصحاب بها وعدم إعراضهم عنها.. إلى أن قال: ولاجل ما تقدمت الاشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حالهم. انتهى. وإنما اللازم حينئذ مراجعة أن الرواية هل هي معمول بها عندهم لتكون حجة أو أنها معرض عنها لتسقط عن الاعتبار ومعه لا تمس الحاجة إلى علم الرجال إلا في بعض الموارد كما إذا لم يظهر لنا عمل الاصحاب على طبق الرواية أو أعراضهم عنها. وأما إذا بنينا على ما هو الصحيح عندنا من أن عمل الاصحاب والمشايخ (قدس الله أسرارهم) على طبق رواية لا يكون جابرا لضعف دلالتها، إذ المتبع حسب سيرة العقلاء هو الظهور ومن الظاهر أن عملهم على طبق الرواية لا يجعلها ظاهرة في المعنى المراد، كما لا ينجبر بعملهم ضعف سندها، فان السيرة العقلائية التي هي العمدة في حجية الخبر وكذا الاخبار التي إدعينا تواترها إجمالا، وبعض الآيات المذكورة في محلها إنما تدل على اعتبار الخبر الموثوق أو الممدوح رواته، أو الرواية التي يطمئن بصدورها عنهم - لو اتفق في مورد - وأما الخبر الضعيف