٣ - أقسام الاجتهاد للاجتهاد تقسيمان: " أحدهما ": تقسيمه إلى الاجتهاد الفعلى والاجتهاد بالقوة والملكة، وذلك لان الانسان قد يكون له ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعية إلا أنه لم يعمل بعد قدرته في الاستنباط أو أنه استنبط شيئا قليلا من الاحكام. وقد يكون ذا ملكة الاجتهاد و يعمل قدرته أيضا في الاستنباط ويكون عالما للاحكام الشرعية بالفعل وإن لم يكن علمه علما وجدانيا. بل مستندا إلى الادلة والحجج. " ثانيهما ": تقسيمه إلى مطلق وتجزى. وذلك لان الملكة قد لا تختص بباب دون باب - على ما تأتى الاشارة إليه - ويسمى صاحبها مجتهدا مطلقا. وقد تختص ببعض الابواب دون بعض فلا يتمكن إلا من استنباط جملة من الاحكام لاجميعها ويسمى صاحبها بالمتجزى في الاجتهاد. وحيث أن الاجتهاد موضوع لجملة من الاحكام فيقع الكلام في أنها هل تترتب على جميع الاقسام المتقدمة أو تختص ببعضها دون بعض وذلك لان للاجتهاد أحكاما ثلاثة: " الاول ": حرمة رجوع المجتهد إلى الغير في الفتوى بالاستناد إليها في مقام الامتثال لوجوب اتباع نظره على نفسه. " الثاني ": جواز رجوع الغير إليه أعنى تقليده والاستناد إلى آرائه في مقام العمل. " الثالث ": نفوذ قضائه وتصرفاته في أموال القصر والتصدي لغير ذلك مما هو من مناصب الفقيه الجامع للشرائط.